كشف المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، تطورات حصر المشروعات العقارية المتأخرة، موضحًا أن المتابعة الرقابية لمعدلات التنفيذ دفعت عددًا من المطورين إلى الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم ورفع نسب الإنجاز، بينما تواجه شركات أخرى تحديات أكبر بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ ونقص المخزون العقاري.
حصر المشروعات المتأخرة ومتابعة معدلات التنفيذ
قال المهندس فتح الله فوزي إن أعمال حصر المشروعات العقارية المتأخرة لا تزال مستمرة، بالتزامن مع متابعة الجهات الرقابية والتفتيشية لمعدلات التنفيذ داخل المشروعات.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة مع قناة «ON»، أن عمليات الحصر والمتابعة كان لها تأثير مباشر على وتيرة العمل لدى عدد من المطورين العقاريين، حيث دفعتهم إلى زيادة معدلات التنفيذ ورفع نسب الإنجاز في مشروعاتهم.
وأشار إلى أن تسريع تنفيذ المشروعات يمثل جانبًا إيجابيًا بالنسبة للعملاء، خاصة مع ارتباط مصالحهم بمعدلات الإنجاز والانتهاء من الأعمال في المشروعات التي تعاقدوا عليها.
وأكد أن الصورة النهائية للمشروعات المتأخرة لم تتضح حتى الآن، موضحًا أن تحديد الموقف بصورة كاملة يرتبط بانتهاء أعمال الحصر وإصدار التقارير والقرارات الحكومية المتعلقة بهذه المشروعات.
لماذا تواجه المشروعات المتعثرة دون مخزون عقاري صعوبات أكبر؟
أوضح رئيس لجنة التطوير العقاري أن التحدي الأبرز يظهر في المشروعات المتعثرة التي لا تمتلك مخزونًا عقاريًا يمكنها من التعامل مع الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على تكاليف التنفيذ.
وأشار إلى أن بعض الشركات طرحت وباعت مشروعاتها خلال أعوام 2016 و2017 و2018، في ظل أسعار كانت سائدة قبل التعويم، بينما شهدت تكاليف التنفيذ بعد ذلك ارتفاعات كبيرة.
وأضاف أن هذه التطورات أدت في بعض الحالات إلى استنفاد السيولة المتاحة لدى الشركات قبل اكتمال تنفيذ المشروعات، وهو ما زاد من صعوبة استكمال الأعمال.
وأوضح فوزي أن الشركات التي لا تمتلك مخزونًا عقاريًا تواجه تحديًا في تحقيق التوازن بين تكاليف التنفيذ الحالية وبين التزاماتها القائمة تجاه العملاء، خاصة مع استمرار الحاجة إلى استكمال المشروعات وتسليمها.
صعوبة تمويل المشروعات القديمة من خلال مشروعات جديدة
وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد المطورين المتعثرين على شراء أراضٍ جديدة وإقامة مشروعات عليها بهدف توفير تمويل للمشروعات القديمة، كما كان يحدث خلال فترات سابقة، استبعد فوزي إمكانية اتباع هذا الأسلوب في الوقت الحالي.
وأوضح أن المطورين يخضعون حاليًا لمتابعة دقيقة فيما يتعلق بمعدلات الإنجاز ومدى الالتزام بإنهاء المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه المتابعة كانت من أبرز الأمور التي أثارت قلق المطورين خلال الفترة الماضية.
وبحسب فوزي، فإن ظروف المتابعة الحالية تجعل اللجوء إلى مشروعات جديدة بغرض تمويل مشروعات قائمة أمرًا أكثر صعوبة بالنسبة للمطورين المتعثرين.
هل يجب ربط تمثيل المطور بحجم الاستثمار وليس مساحة المشروع فقط؟
تطرق رئيس لجنة التطوير العقاري إلى مسألة تمثيل المطور وفقًا لحجم المشروع، موضحًا أن مساحة المشروع لا تعكس بالضرورة حجم الاستثمارات التي يتضمنها.
وأشار إلى إمكانية وجود مشروع محدود المساحة، لكنه يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز قيمة استثمارات مشروعات أكبر من حيث المساحة.
وضرب فوزي مثالًا بمشروع تطوير موقع مديرية أمن الجيزة، الذي يتضمن ثلاثة أبراج فندقية، موضحًا أن القيمة الاستثمارية لهذا المشروع يمكن أن تتجاوز استثمارات مشروع كومباوند تبلغ مساحته عشرة أفدنة.
وأكد أهمية إعادة النظر في هذه النقطة، بحيث لا يكون تحديد تمثيل المطور قائمًا على مساحة المشروع فقط، وإنما يراعي أيضًا القيمة الاستثمارية للمشروع.
