يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم وإنهاء النزاعات المرتبطة بالمخالفات، من بينها إمكانية الاستفادة من تخفيض يصل إلى 25% عند السداد الفوري، إلى جانب خيارات للتقسيط وخصم المبالغ التي سبق سدادها عن المخالفة ذاتها.
ضوابط تحديد أسعار التصالح
وضع القانون إطارًا لتحديد قيمة التصالح عن المتر المسطح، مع منح السلطة المختصة مسؤولية تحديد المقابل النهائي وفقًا لطبيعة المستوى العمراني للمنطقة ومظهرها الحضاري ومدى توافر الخدمات بها.
وتبدأ قيمة مقابل التصالح من 50 جنيهًا للمتر المسطح كحد أدنى، بينما لا تتجاوز 2500 جنيه للمتر المسطح كحد أقصى.
وبذلك تختلف القيمة النهائية بحسب الضوابط المحددة وطبيعة المنطقة محل التصالح، في إطار الحدود السعرية التي حددها القانون.
كيف يحصل المواطن على خصم 25%؟
أتاح القانون إمكانية منح تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي القيمة المستحقة، وذلك في حالة السداد الفوري دفعة واحدة، ويكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويمنح مقدم طلب التصالح مهلة تصل إلى 60 يومًا لاستكمال سداد باقي مقابل التصالح، وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطاره رسميًا بقرار موافقة اللجنة المختصة.
التقسيط يمتد إلى 5 سنوات
لم يقتصر التيسير على السداد الفوري، إذ يسمح القانون بسداد القيمة المتبقية من مقابل التصالح من خلال نظام التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وفي حالة تجاوز مدة التقسيط 3 سنوات، يتم تطبيق عائد بسيط لا تزيد نسبته على 7%، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما نصت الضوابط على احتساب المبالغ التي سبق سدادها، إذ يتم خصم أي غرامات أو مبالغ دفعها مقدم الطلب في وقت سابق بموجب أحكام قضائية، طالما كانت مرتبطة بالمخالفة نفسها محل طلب التصالح.
ماذا يحدث بعد قبول طلب التصالح؟
يترتب على صدور قرار اللجنة المختصة بقبول التصالح وتقنين الأوضاع عدد من الآثار القانونية المهمة لصالح مقدم الطلب.
ومن أبرز هذه الآثار انتهاء الدعاوى المرتبطة بالمخالفة بشكل نهائي، إلى جانب حفظ التحقيقات التي تكون ما زالت جارية بشأنها.
كما يؤدي قبول التصالح إلى وقف تنفيذ أي عقوبة سبق القضاء بها ضد المخالف، حتى إذا كان الحكم الصادر في شأن المخالفة قد أصبح نهائيًا وباتًا.
هل يصبح المبنى مرخصًا بعد قبول التصالح؟
يُعامل قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع باعتباره ترخيصًا للمبنى، وتترتب عليه الآثار القانونية المقررة للترخيص.
لكن هذا الأثر يظل مرتبطًا بالأعمال التي كانت قائمة وقت إجراء الفحص، ولا يمتد إلى أي أعمال مخالفة أخرى لم تكن موجودة في ذلك الوقت.
وبذلك يجمع قانون التصالح بين إتاحة مسارات مالية متعددة أمام المواطنين لتسوية مقابل التصالح، ومنح آثار قانونية لقرار القبول، مع وضع ضوابط تحدد نطاق تقنين الوضع بالنسبة للمبنى محل الطلب.
