الإيجار المنتهي بالتملك.. مطالب بتحويله إلى مسار تمويلي مستدام لمحدودي ومتوسطي الدخل

يتزايد الاهتمام بنظام الإيجار المنتهي بالتملك باعتباره صيغة تتيح الانتقال من الانتفاع بالوحدة إلى تملكها تدريجيًا، وفي هذا السياق طرح المهندس حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، رؤية تستهدف تحويل النظام إلى مسار تمويلي مستدام، مع وضع قواعد واضحة للسداد والتملك.

طلب متزايد على شقق الإيجار المنتهي بالتملك

قال المهندس حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، إن الإقبال على الطرح الأخير لوحدات الإيجار المنتهي بالتملك يعكس وجود طلب على هذا النوع من البرامج السكنية، معتبرًا أن التجربة يمكن تطويرها لتصبح مسارًا أكثر استدامة للوصول إلى الملكية.

وأشار إلى تسجيل نحو 71.76 ألف مواطن على بوابة «مسكن» خلال اليوم الأول من طرح 10 آلاف وحدة، وهو ما وصفه بأنه مؤشر على اتساع قاعدة المواطنين الباحثين عن بديل للشراء المباشر، خاصة لمن يواجهون صعوبة في توفير مقدم مرتفع.

كيف يتحول الإيجار إلى طريق واضح نحو التملك؟

يرى جاويش أن تطوير النظام يتطلب بناء منظومة محددة المعالم، بحيث يعرف المواطن منذ البداية قيمة الإيجار، والجزء الذي يمكن احتسابه لاحقًا من قيمة الوحدة، إلى جانب مدة التعاقد وقيمة التملك وشروط الانتقال من مرحلة الإيجار إلى الملكية.

وأوضح أن الهدف هو إتاحة تملك تدريجي للوحدة بدلًا من الاعتماد فقط على نموذج الشراء التقليدي، الذي يرتبط بقدرة المواطن على تدبير مقدم مالي في بداية التعاقد.

ربط الإيجار بالتمويل العقاري

وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية دمج نظام الإيجار المنتهي بالتملك مع آليات التمويل العقاري، بحيث يكون الإيجار جزءًا من منظومة تمويلية متكاملة، وليس التزامًا ممتدًا دون تحديد واضح لطريق الوصول إلى الملكية.

وأوضح أن هذا الربط يمكن أن يستهدف مساعدة المواطن على بناء قدرته الائتمانية، ثم الانتقال إلى التملك وفق قواعد محددة ومعلنة مسبقًا.

ماذا يتضمن الطرح الحكومي الحالي؟

أشار جاويش إلى أن الحكومة بدأت اختبار نموذج الإيجار المنتهي بالتملك من خلال طرح 10 آلاف وحدة، تتوزع بين 5 آلاف وحدة جاهزة و5 آلاف أخرى يجري تنفيذها على أن يتم تسليمها خلال 3 سنوات.

كما أشار إلى طرح 25 ألف وحدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، بما يعكس اتساع نطاق التجربة المطروحة للمواطنين.

تقييم التجربة قبل التوسع

شدد جاويش على أهمية قياس نتائج التجربة الحالية قبل اتخاذ خطوات التوسع، من خلال متابعة حجم الطلب، ونسب استمرار المستفيدين في السداد، ومدى قدرة الأسر على الانتقال فعليًا من الإيجار إلى التملك.

وأوضح أن نجاح النموذج يمكن أن يوفر خيارًا عمليًا أمام المواطنين القادرين على الالتزام بقيمة شهرية منتظمة، لكنهم يجدون صعوبة في توفير مقدم شراء مرتفع.

منظومة جديدة لحماية أطراف السوق

ربط عضو مجلس الشيوخ التوسع في الإيجار المنتهي بالتملك بجهود تنظيم السوق العقاري، في ظل إعداد الحكومة مشروع قانون لتنظيم القطاع، يتضمن قواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتصنيف المطورين، وإنشاء سجل للمطورين، إلى جانب تدابير تستهدف حماية العملاء عند تعثر المشروعات.

وأكد أن تنظيم نظام الإيجار المنتهي بالتملك يحتاج إلى تحقيق توازن بين حق المواطن في معرفة مسار واضح للتملك، وضمان استدامة التمويل، وحماية الجهات المالكة والممولة والمطورين.

الإيجار المنتهي بالتملك كأداة لتوسيع قاعدة التملك

يرى جاويش أن تطوير النظام وفق قواعد واضحة يمكن أن ينقله من كونه صيغة مؤقتة لطرح الوحدات إلى أداة إضافية لتوسيع قاعدة التملك، مع ربط الانتفاع بالوحدة بمسار محدد ومعلن للوصول إلى الملكية.

ويستند هذا التصور إلى ضرورة تحديد عناصر العلاقة منذ البداية، بما يشمل قيمة الإيجار، وآلية احتساب الجزء المرتبط بالتملك، ومدة التعاقد، وشروط الانتقال إلى الملكية، بما يضمن وضوح حقوق والتزامات مختلف الأطراف.