اعتمدت وزارة الإسكان منظومة جديدة لطرح وتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، تستهدف رفع مستوى الجدية وتوجيه الفرص إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة. وتتضمن المنظومة تعديلات في أسلوب التقدم والسداد، ومفاضلة إلكترونية، وآليات أكثر مرونة للمستثمرين المصريين والأجانب.
منظومة جديدة لطرح الأراضي الاستثمارية
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد آليات جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية، في إطار العمل على رفع كفاءة إدارة الأراضي بالمدن الجديدة وتحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية.
وتستهدف المنظومة توجيه الأراضي إلى الشركات التي تمتلك القدرة الفعلية على تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، مع توفير خيارات أكثر مرونة للمستثمرين فيما يتعلق بالتقدم والسداد.
وأكدت الوزيرة أن الهدف لا يقتصر على تسهيل إجراءات التقدم، وإنما يمتد إلى اختيار المستثمر القادر على تحويل الأرض إلى مشروع حقيقي، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة إلى التنمية، وعلى رأسها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.
لماذا أصبح سداد مقدم الثمن كاملًا معيارًا لجدية المستثمر؟
أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن أبرز التغييرات التي تتضمنها المنظومة الجديدة يتمثل في إلزام المستثمر الراغب في التقدم بسداد كامل قيمة مقدم الثمن المطلوب للفرصة الاستثمارية عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقًا للقواعد المقررة.
ويختلف ذلك عن الأسلوب السابق الذي كان يعتمد على سداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي قيمة المقدم عقب صدور قرار التخصيص.
وبحسب المنظومة الجديدة، أصبح توافر قيمة مقدم الثمن عند التقدم أحد المؤشرات الرئيسية على الملاءة المالية وقدرة الشركة على تنفيذ المشروع، بما يساعد على تقليل أعداد المتقدمين غير القادرين على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروعات.
كما يستهدف هذا الإجراء الحد من دخول متعاملين بهدف الحصول على الأراضي ثم إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تطويرها وفق النشاط والاشتراطات وبرامج التنفيذ المحددة.
التخصيص إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين
تتم إجراءات التقدم والمفاضلة من خلال بوابة خدمات المستثمرين بصورة إلكترونية، مع إتاحة بيانات كل فرصة استثمارية، بما يشمل المساحة والنشاط والسعر والضوابط المنظمة.
وتسمح المنظومة للمستثمرين بإدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة، ثم دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة إلكترونيًا وفق القواعد المعتمدة، وهو ما يستهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة عملية تخصيص الأراضي.
وفي حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة استقبال عروض مالية أعلى إلكترونيًا وفقًا للضوابط، بما يستهدف تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
ما الجديد في تعامل المستثمرين الأجانب مع السويفتات؟
كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن استحداث «محفظة إلكترونية للسويفتات» للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب.
وتتيح المحفظة للمستثمر تسجيل التحويلات التي أجراها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بحسابه، بما يمنحه مرونة أكبر في استخدام الأموال التي سبق تحويلها.
وبموجب الآلية الجديدة، يستطيع المستثمر استخدام السويفتات المسجلة في محفظته عند التقدم للفرص الاستثمارية، وفق النسب والقواعد المحددة لكل فرصة. وإذا لم يفز بالفرصة التي تقدم إليها، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى المحفظة مرة أخرى، ليتمكن من استعمالها في فرصة أخرى.
كما توفر المنظومة سجلًا إلكترونيًا للتحويلات، وتساعد الهيئة على متابعة التدفقات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة منظمة.
آليات متعددة لتخصيص الأراضي
وأوضح عمارة أن المنظومة الجديدة لا تعتمد على أسلوب واحد للتخصيص، وإنما تشمل عدة آليات، من بينها البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، والتخصيص مقابل خصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».
ويستهدف تنوع الآليات منح المستثمرين خيارات تتناسب مع طبيعة الفرص وإمكانات الشركات، مع استمرار تطبيق معايير الجدية والقدرة المالية والفنية.
أما آلية كبار المطورين والمستثمرين، فتستهدف الشركات التي تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة وسجل أعمال وقدرات مالية وفنية تتناسب مع حجم الفرص المطروحة، مع إتاحة التفاوض بشأن السعر وأسلوب السداد بما يحقق مصلحة الهيئة.
مدد التنفيذ ترتبط بمساحة الأرض وطبيعة النشاط
أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن تطوير آليات التخصيص تزامن مع وضع ضوابط لمدد تنفيذ المشروعات تتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.
وتمنح المشروعات الكبيرة أو الأنشطة التي تحتاج إلى مراحل تنفيذ متعددة مددًا أطول، بما يوفر للمستثمر الوقت الملائم للتنفيذ، مع تجنب استمرار تخصيص الأراضي دون استغلال فعلي.
كما تخضع المشروعات التي تحتاج إلى قرارات وزارية أو موافقات خاصة لمدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، بينما يمثل الالتزام ببرنامج التنفيذ عنصرًا أساسيًا لاستمرار التخصيص، مع تطبيق الإجراءات المقررة عند عدم الالتزام بالمواعيد أو القواعد المحددة.
أنظمة متنوعة للسداد والانتفاع
تشمل المنظومة كذلك عدة خيارات للسداد، من بينها السداد النقدي، والسداد بالعملة الأجنبية وفق الآلية المقررة، وخصم المستحقات المالية للشركات لدى الهيئة، إلى جانب الترخيص بالانتفاع.
وتخضع كل آلية لضوابط تتعلق بقيمة الأرض ونسبة المقدم ومدد السداد ومواعيد الأقساط والالتزامات المالية والفنية، بما يستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المستثمر والحفاظ على حقوق الهيئة.
