تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطتها لتطوير الخدمات داخل المدن الجديدة، عبر طرح الأنشطة التجارية والخدمية التي تلبي احتياجات السكان وتدعم معدلات الإشغال. وفي هذا الإطار، شهدت مدينة بدر جلسة مزاد علني أسفرت عن ترسية عدد من المحال التجارية وبيع مخبز بلدي، في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات داخل المدينة.
تفاصيل المزاد بمدينة بدر
نظم قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، تضمنت طرح 33 محلًا تجاريًا بمساحات تراوحت بين 25 و63 مترًا مربعًا، تقع أسفل العمارات والسوق التجاري الكبير بالمجاورة الخامسة في الحي الأول، وذلك بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة سبع سنوات.
وأسفرت جلسة المزاد عن ترسية 12 محلًا تجاريًا، إلى جانب بيع مخبز بلدي تبلغ مساحته 395 مترًا مربعًا، يقع بالمرحلة الثانية من مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بالامتداد الشرقي لمدينة بدر.
لماذا تواصل وزارة الإسكان طرح المحال التجارية؟
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الإسكان الهادفة إلى استكمال عناصر التنمية المتكاملة داخل المدن الجديدة، من خلال توفير المزيد من الخدمات التجارية والخدمية التي تواكب احتياجات السكان، وتسهم في سرعة تشغيل المشروعات، وزيادة نسب الإشغال، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة داخل تلك المدن.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الوزارة، نظرًا لدوره في تلبية احتياجات المواطنين، وتشجيع الإقامة الفعلية داخل المدن الجديدة، إلى جانب دعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
إجراءات تضمن الشفافية في المزاد
شهدت جلسة المزاد حضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، بالإضافة إلى مسؤولي جهاز تنمية مدينة بدر، وذلك لضمان تنفيذ جميع الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
كيف تدعم الهيئة فرص الاستثمار بالمدن الجديدة؟
أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة مستمرة في التوسع بطرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية في مختلف المدن الجديدة، بما يتوافق مع احتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها.
وأضاف أن الهيئة تلتزم بتطبيق الضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، ودعم فرص الاستثمار، إلى جانب تعزيز النشاط التجاري والخدمي داخل المدن العمرانية الجديدة.
