فتح الله فوزي يؤكد أن احتياجات السوق السكنية المستمرة تقلل احتمالات حدوث فقاعة عقارية
دعوات لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وتفعيل حسابات الضمان وتنظيم عمل المطورين والوسطاء العقاريين
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري المصري لا يشهد ما يمكن وصفه بـ”الفقاعة العقارية”، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في وضع إطار تنظيمي وتشريعي متكامل يرفع كفاءة القطاع ويحمي حقوق جميع الأطراف، من خلال منظومة رقابية مستقلة تستند إلى أفضل الممارسات الإقليمية.
لماذا يرى الخبير أن السوق لا يشهد فقاعة عقارية؟
أوضح فوزي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في مصر يتكرر منذ سنوات، إلا أن طبيعة السوق المحلية تختلف عن العديد من الأسواق الأخرى، في ظل استمرار الطلب على الوحدات السكنية نتيجة الزيادة السكانية واحتياجات السوق السنوية.
وأشار إلى أن المهندس الراحل حسين صبور كان يؤكد باستمرار أن السوق المصرية تحتاج إلى إنشاء وحدات سكنية جديدة بشكل سنوي لتلبية الطلب، وهو ما يجعل مفهوم الفقاعة العقارية غير منطبق بصورة كاملة على واقع القطاع في مصر.
تنظيم السوق العقاري أولوية المرحلة المقبلة
لفت رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الجمعية أعدت دراسة متكاملة ومذكرة تم رفعها إلى الجهات المعنية، تتضمن مقترحات لتنظيم السوق العقاري، في ظل النقاش الدائر بشأن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أو تأسيس هيئة مستقلة تتولى تنظيم القطاع.
وأوضح أن وجود اتحاد للمطورين يمثل خطوة مهمة لتوحيد صوت العاملين بالقطاع وتصنيف الشركات العاملة، لكنه لا ينبغي أن يتولى مسؤولية تنظيم الصناعة أو الرقابة عليها، حتى لا يجمع بين دور الممثل المهني والجهة الرقابية في الوقت نفسه.
ما الدور المنتظر من الهيئة المستقلة؟
أكد فوزي أن السوق بحاجة إلى هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الملفات التنظيمية الرئيسية، وفي مقدمتها تطبيق نظام حساب الضمان، بحيث يتم إيداع مقدمات وأقساط المشترين في حسابات مخصصة لكل مشروع، مع عدم السماح باستخدام هذه الأموال إلا وفق نسب التنفيذ الفعلية، بما يضمن حماية حقوق العملاء ومنع توجيه التمويلات إلى مشروعات أخرى.
وأضاف أن الهيئة المقترحة يمكن أن تتولى أيضًا إصدار تراخيص مزاولة النشاط للمطورين العقاريين، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، إلى جانب إنشاء مراكز تحكيم متخصصة للفصل السريع في المنازعات العقارية، بما يقلل من فترات التقاضي الطويلة أمام المحاكم.
منظومة متكاملة لتعزيز استقرار القطاع
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير السوق العقاري يتطلب العمل في مسارين متوازيين، الأول يتمثل في إنشاء هيئة مستقلة تتولى التنظيم والرقابة، والثاني في تأسيس اتحاد يمثل المطورين العقاريين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل السوق، وتعزيز الثقة، وحماية مصالح المطورين والعملاء على حد سواء.
