يترقب أصحاب العقارات المخالفة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء خلال 2026، بالتزامن مع قرار وزارة الإسكان تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في مناطق مستحدثة بمدينة 15 مايو، إلى جانب تحركات حكومية لإعداد تعديلات تستهدف معالجة بعض التحديات وتيسير إنهاء الطلبات.
قرار الإسكان يحدد أسعار التصالح في 15 مايو
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، لاعتماد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص القرار على تحديد أسعار التصالح في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفق الجدول المرفق بالقرار.
وجاء تحديد القيم المالية بعد الاطلاع على المقترح الذي قدمه رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.
لماذا صدر القرار الجديد بشأن التصالح؟
يأتي القرار في إطار استكمال تطبيق قانون التصالح وحسم طلبات المواطنين في المناطق التي لم تكن قد حُددت لها قيم مالية من قبل.
ويستهدف الإجراء استكمال خطوات تقنين الأوضاع وإنهاء الملفات التي تستوفي الشروط، بما يتيح التعامل مع الطلبات المقدمة في المناطق التي شملها القرار.
وبذلك يضاف تحديد القيم المالية للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو إلى الإجراءات المرتبطة باستكمال ملف التصالح وتقنين الأوضاع.
هل تشهد أسعار التصالح تعديلات أخرى خلال الفترة المقبلة؟
يتزامن تحديد أسعار التصالح في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو مع إعداد الحكومة تعديلات مرتقبة على قانون التصالح، في ضوء عدد من التحديات العملية التي ظهرت منذ بدء تطبيق القانون.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير مزيد من التيسيرات للمواطنين.
وتستهدف هذه التحركات تسريع إجراءات التصالح والعمل على إنهاء الطلبات القائمة وإغلاق الملف العمراني محل الاهتمام.
ما أبرز التيسيرات المنتظرة في قانون التصالح؟
تشير التقديرات الحكومية الواردة في التقرير إلى أن التعديلات المنتظرة قد تتضمن مجموعة من التيسيرات لمعالجة بعض الملفات العالقة.
وتشمل هذه الملفات الجراجات وبعض الحالات القريبة من المناطق الأثرية، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات الفنية وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات.
كما تتضمن التوجهات المنتظرة ربط استكمال إجراءات التصالح بالحصول على الخدمات بصورة قانونية.
كيف يستمر العمل على إنهاء ملفات التصالح؟
يأتي تحديد قيمة مقابل التصالح في المناطق التي لم يكن قد جرى تحديد أسعار للمتر بها ضمن خطوات استكمال تطبيق القانون.
ويستهدف ذلك التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين في المناطق المشمولة بالقرار، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع بالنسبة للملفات المستوفية للشروط.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة إعداد التعديلات المقترحة على القانون، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، بما يتضمن التيسيرات والإجراءات الجديدة المنتظرة.
