يشهد ملف الإسكان الاجتماعي متابعة رقابية مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تطبيق ضوابط واضحة على الوحدات التي يتم تسليمها للمواطنين. وتستهدف الإجراءات التأكد من إشغال الوحدات واستخدامها في الغرض المخصصة له، مع منح المخالفين فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
متابعة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تكثف الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي أعمال التفتيش والرقابة داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص، وعدم استغلال الوحدات في أغراض تخالف الهدف الذي أنشئت من أجله.
وأكدت الجهات المعنية أن الوحدات السكنية المدعومة خُصصت لتوفير سكن مناسب للمواطنين المستحقين، وليس بهدف الاستثمار أو تركها مغلقة لفترات طويلة أو إعادة بيعها أو تأجيرها بالمخالفة للضوابط المنظمة.
متى تصبح الوحدة معرضة للسحب؟
تبدأ الإجراءات عند رصد وحدة سكنية غير مشغولة من خلال لجان المتابعة والضبطية القضائية، حيث يتم توجيه إنذار إلى صاحب الوحدة، مع توقيع غرامة مالية وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وفي حال استمرار المخالفة وعدم إشغال الوحدة خلال المهلة المحددة، قد تتطور الإجراءات إلى سحب الوحدة بصورة نهائية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للإسكان الاجتماعي.
هل يمكن تصحيح المخالفة قبل سحب الشقة؟
أتاحت الجهات المختصة للمستفيدين المخالفين فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات النهائية، إذ يمكن إنهاء المخالفة خلال الفترة المحددة من خلال سداد الغرامة المقررة واستكمال المتطلبات اللازمة، بما يحافظ على حق المستفيد إذا التزم بالشروط المنظمة.
ويأتي ذلك في إطار منح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات النهائية.
متى لا تُعتبر الوحدة مخالفة؟
أوضحت الجهات المعنية أن تقييم المخالفات يتم وفق دراسة كل حالة بشكل منفصل، مع مراعاة الظروف التي قد تحول دون الإقامة الفعلية بصورة مؤقتة، مثل السفر أو استكمال أعمال التشطيب والتجهيز.
أما الوحدات التي تظل مغلقة لفترات طويلة دون وجود مبرر مقبول، فتُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
حظر التصرف في الوحدة قبل مرور 7 سنوات
تنص الضوابط المنظمة للإسكان الاجتماعي على عدم جواز بيع الوحدة أو تأجيرها قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان استفادة المستحقين من الدعم الحكومي، ومنع استغلال الوحدات لتحقيق أرباح أو مكاسب تجارية على حساب الفئات المستهدفة.
رقابة ميدانية لضبط المخالفات
تواصل لجان الضبطية القضائية تنفيذ حملات التفتيش داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، لمراجعة مدى الالتزام بشروط التخصيص والتأكد من الإقامة الفعلية داخل الوحدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها، بما يحافظ على حقوق المستحقين ويضمن استمرار تحقيق أهداف برامج الإسكان المدعوم.
