الطرح يضم 2898 قطعة أرض سكنية موزعة على 17 مدينة جديدة
وزارة الإسكان تحدد مواعيد الحجز وآليات السداد والاشتراطات المنظمة للحصول على الأراضي عبر برنامج “مسكن”
مع انطلاق الطرح السابع لأراضي برنامج «مسكن»، أتاحت وزارة الإسكان للمواطنين فرصة التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة موزعة على عدد من المدن الجديدة. ويستمر استقبال طلبات الحجز إلكترونيًا حتى 10 سبتمبر 2026، وفق ضوابط وشروط محددة تشمل أسلوب التخصيص والسداد والالتزامات العمرانية والتنفيذية.
تفاصيل الطرح الجديد لأراضي برنامج «مسكن» 2026
بدأت وزارة الإسكان استقبال طلبات الحجز اعتبارًا من الإثنين 27 يوليو 2026، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص، ضمن الطرح السابع لبرنامج «مسكن». ويضم الطرح 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة موزعة على محورين رئيسيين هما الأراضي المميزة والأراضي المتوسطة، بما يغطي 17 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.
ويشمل محور الأراضي المميزة 4 قطع بمدينة الشروق، و24 قطعة بمدينة بدر، و206 قطع بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15 مايو، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، و100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.
أما محور الأراضي المتوسطة فيضم 5 قطع بمدينة حدائق أكتوبر، و249 قطعة بمدينة السادات، و604 قطع بمدينة حدائق العاشر، و86 قطعة بمدينة السويس الجديدة، و400 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و108 قطع بمدينة الفيوم الجديدة، و321 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و145 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و197 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و148 قطعة بمدينة أخميم الجديدة.
ما أبرز شروط التقدم لحجز الأراضي؟
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط المنظمة للحجز، يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم.
كما اشترطت ألا يتقدم الزوج والزوجة لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة، مع عدم أحقية من سبق له أو لأحد أفراد أسرته الحصول على قطعة أرض ضمن محوري الأراضي المميزة أو المتوسطة ببرنامج «مسكن» في التقدم مرة أخرى.
ويتعين على المتقدم رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، وتشمل بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، إلى جانب ما يثبت سداد جدية الحجز ومصروفات الدراسة.
وفي حال تقدم أكثر من متنافس على القطعة نفسها، تكون الأولوية لمن يستكمل أعلى نسبة من قيمة الأرض، وإذا تساوت النسب بما يتجاوز عدد القطع المطروحة، يتم اللجوء إلى القرعة بين أصحاب أعلى نسب السداد.
الاشتراطات المنظمة للبناء والتصرف في الأرض
أكدت كراسة الشروط أن الإعلان والكراسة يمثلان جزءًا أساسيًا من عقد البيع، ويلتزم بهما المخصص له الأرض وخلفاؤه ومستأجروه.
وتحظر الاشتراطات تقسيم قطعة الأرض أو تجزئتها، كما تمنع التصرف فيها أو التنازل عنها دون موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص وسداد جميع الالتزامات المالية والإدارية.
كذلك يقتصر استخدام الأرض على النشاط السكني فقط، ويحظر استغلالها في أي نشاط آخر قبل إقامة المبنى، سواء للتخزين أو التشوين أو الجراجات أو أي استخدام مخالف، مع منح الجهاز المختص الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض عند المخالفة.
وتلزم الشروط المخصص له بالالتزام بالطراز المعماري المعتمد لكل منطقة، وعدم تغيير الواجهات أو عناصرها الخارجية، إلى جانب تنفيذ الأسوار وفق النماذج المعتمدة وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض.
كيف تُسدد قيمة الأرض؟
حددت الوزارة سداد مبلغ 100 ألف جنيه كجدية حجز، بالإضافة إلى 1000 جنيه مصروفات دراسة لا ترد، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وبعد إعلان التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مقدم الحجز، إضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض، وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار.
أما باقي قيمة الأرض فيتم سدادها على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، تُحمل بالفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت الاستحقاق، على أن يبدأ استحقاق أول قسط بعد عام من تاريخ استلام الأرض.
وفي حال التأخر عن سداد أي قسط، تطبق غرامة تأخير تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مضافًا إليه 2% وفق تعليمات وزارة المالية، إلى جانب 0.5% كمصاريف تحصيل.
ما الضوابط المخصصة لذوي الهمم؟
خصصت الوزارة نسبة 5% من الأراضي المطروحة لذوي الهمم، مع إتاحة التسجيل الإلكتروني باستخدام البيانات الأساسية وإرفاق بطاقة الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة.
وتتم مراجعة الطلبات والمستندات الخاصة بهذه الفئة قبل إجراء القرعة المخصصة لهم، ثم تُستكمل إجراءات القرعة لباقي المتقدمين، على أن يتحقق جهاز المدينة المختص من صحة المستندات قبل إتمام التعاقد.
حالات إلغاء التخصيص وسحب الأرض
أوضحت كراسة الشروط أن الهيئة تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص في عدد من الحالات، من بينها مخالفة شروط الحجز أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم استكمال مقدم الحجز خلال المدة المحددة، أو عدم استلام الأرض في الموعد المقرر، أو الإخلال بمدد استخراج التراخيص والتنفيذ، أو التأخر في سداد قسطين متتاليين.
كما يؤدي التصرف في الأرض دون موافقة كتابية أو تغيير النشاط المخصص لها إلى فسخ التعاقد، مع تطبيق الضوابط المالية الخاصة بالإلغاء، بما يشمل خصم المصروفات الإدارية والمبالغ المقررة وفق حالة الأرض قبل أو بعد الاستلام.
