تتواصل إجراءات تسجيل طلبات الحصول على بديل سكني للمتأثرين بملف الإيجار القديم، بالتزامن مع قرار مد فترة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال بياناتهم، وسط استمرار العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي وفق آليات الدعم والتمويل الحالية.
إقبال متواصل على تسجيل طلبات البديل السكني
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الإسكان الاجتماعي مستمر بنفس منظومة الدعم والتمويل المطبقة حاليًا، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على زيادة عدد الوحدات المطروحة استجابة للإقبال الكبير من المواطنين.
وأضافت أن مجلس الوزراء وافق قبل يومين على مد مهلة التسجيل الخاصة بملف الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بما يمنح الراغبين في الاستفادة من البديل السكني وقتًا أكبر لاستكمال إجراءات التسجيل.
كم بلغ عدد المسجلين حتى الآن؟
أوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم ضمن ملف الإيجار القديم وصل حتى الآن إلى نحو 102 ألف مواطن.
وأشارت إلى أن النسبة الأكبر من المسجلين تقدمت بطلبات للحصول على بديل سكني، في مؤشر يعكس اتجاه غالبية المتقدمين للاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة ضمن هذا الملف.
ماذا تكشف بيانات المتقدمين؟
أظهرت بيانات التسجيل، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن نحو 82% من المتقدمين يقيمون في وحدات سكنية تقل مساحتها عن 100 متر مربع.
كما أوضحت أن الطلبات الخاصة بالوحدات التجارية والإدارية تمثل نحو 2% فقط من إجمالي الطلبات، بما يعادل قرابة ألفي طلب، وهو ما يعكس محدودية الإقبال على هذا النوع من الوحدات مقارنة بالوحدات السكنية.
ما وضع أصحاب المحال التجارية؟
لفتت مي عبد الحميد إلى أن أصحاب المحال التجارية، خاصة في مناطق مثل وسط البلد، قد يواجهون صعوبة في الانتقال إلى مدن جديدة، وهو ما يفسر محدودية عدد الطلبات الخاصة بالأنشطة التجارية والإدارية مقارنة بالطلبات السكنية.
ماذا أظهرت مؤشرات التسجيل في بعض المناطق؟
أوضحت بيانات التسجيل، بحسب مي عبد الحميد، أن حجم المشكلة في بعض المناطق لم يكن بالحجم الذي كان يُتداول سابقًا.
وأضافت أن أعداد المسجلين في أحياء مثل الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة ليست كبيرة، مرجحة أن يعود ذلك إلى امتلاك بعض المواطنين بدائل سكنية، أو إلى التوصل لاتفاقات بين المستأجرين وملاك العقارات.
