عاد قانون الإيجار القديم إلى واجهة النقاش من جديد بعد طرح مقترح تشريعي جديد يتضمن تعديلات على عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر إعادة تنظيم قواعد الإخلاء والقيمة الإيجارية والزيادة السنوية.
مقترح جديد لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية
طرح حزب الغد مشروعًا لتعديل قانون الإيجار القديم، متضمنًا مجموعة من التعديلات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
وجرى الإعلان عن المقترح خلال ندوة نظمها الحزب بحضور عدد من البرلمانيين والقانونيين، حيث أكد القائمون عليه أن الهدف هو تقديم رؤية تشريعية تراعي مصالح جميع الأطراف، مع استمرار الحوار المجتمعي بشأن القانون.
كيف يعالج المقترح مسألة انتهاء عقود الإيجار؟
تضمن المشروع تعديل المادة الثانية، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي.
وفي الوقت نفسه، اعتبر المقترح أن من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 يُعامل باعتباره مستأجرًا أصليًا، مع استمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
تعديل القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار
اقترح المشروع إعادة احتساب القيمة الإيجارية اعتمادًا على تاريخ إنشاء المبنى، بحيث تصبح 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
كما حدد المقترح القيمة بـ15 مثلًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961، و12 مثلًا للمباني حتى 6 أكتوبر 1973، و10 أمثال للمباني حتى 9 سبتمبر 1981، و5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.
ويرى مقدمو المشروع أن هذا التصنيف يراعي اختلاف الفترات الزمنية التي أُنشئت خلالها العقارات عند تحديد القيمة الإيجارية.
لماذا تضمن المقترح خفض الزيادة السنوية إلى 7%؟
ينص المشروع على أن تكون الزيادة السنوية الدورية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية القانونية الحالية لجميع الفئات، على أن يبدأ تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون.
وبحسب المقترح، فإن هذه النسبة تستهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين.
حالتان فقط للإخلاء وفقًا للمقترح
من أبرز ما تضمنه المشروع قصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين.
الحالة الأولى تتمثل في ثبوت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه دون وجود مبرر مشروع يقدره القاضي.
أما الحالة الثانية فتتعلق بثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط نفسه، على أن تكون تلك الوحدة خالية من الشاغلين.
كما يقترح تعديل المادة السابعة بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة سلطة تقدير التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك.
ما المواد التي يقترح المشروع إلغاءها؟
يتضمن المشروع أيضًا إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد حزب الغد أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق الاستقرار وتحافظ على السلم الاجتماعي.
