طرح جديد يستهدف تعزيز الطاقة الفندقية وإقامة منتجعات سياحية متكاملة بجنوب مجاويش.. والهيئة تحدد نظام البيع المباشر وشروط تأسيس الشركات المنفذة
أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية، طرحًا استثماريًا جديدًا بمنطقة جنوب مجاويش على ساحل البحر الأحمر، يتضمن 7 قطع أراضٍ مخصصة لإقامة مشروعات سياحية وخدمية، بإجمالي استثمارات متوقعة تقترب من 170 مليون دولار.
مشروعات سياحية جديدة لدعم التنمية على ساحل البحر الأحمر
يأتي الطرح ضمن توجهات الدولة لتنشيط قطاع السياحة، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الفندقية والمنتجعات السياحية، بما يسهم في رفع الطاقة الإيوائية وتوفير خدمات متكاملة للمناطق الساحلية.
وتضم الفرص الاستثمارية المطروحة مجموعة متنوعة من الاستخدامات السياحية والخدمية، حيث تستحوذ إحدى قطع الأراضي على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات المتوقعة، وهي القطعة التي تحمل الكود «G7»، وتبلغ مساحتها نحو 215 ألف متر مربع.
ومن المخطط إقامة منتجع سياحي متكامل على هذه الأرض باستثمارات تقدر بنحو 102.4 مليون دولار، بطاقة إيوائية تصل إلى 1024 غرفة ووحدة سياحية، موزعة بين 512 غرفة فندقية و512 وحدة إسكان سياحي، بما يعزز من قدرات المنطقة على استقبال مزيد من الزوار.
ما تفاصيل قطع الأراضي الخدمية المطروحة في جنوب مجاويش؟
شمل طرح الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قطع إضافية مخصصة للأنشطة الخدمية السياحية، بهدف دعم المشروعات الرئيسية وتوفير منظومة متكاملة داخل المنطقة.
وجاءت القطعة رقم «D1-2-5» بمساحة تصل إلى 46.7 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 28.05 مليون دولار، بينما سجلت القطعة «D3» مساحة 16.7 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار.
كما تضمنت الفرص المطروحة القطعة «F3» بمساحة 15 ألف متر مربع، وبحجم استثمار مستهدف يبلغ 9 ملايين دولار، إضافة إلى القطعة «C2» التي تمتد على مساحة 14.4 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 8.63 مليون دولار.
وضمت قائمة الأراضي كذلك القطعتين رقم 37 و38، حيث بلغت مساحة الأولى 10 آلاف متر مربع باستثمارات متوقعة 6 ملايين دولار، بينما وصلت مساحة الثانية إلى 9690 مترًا مربعًا باستثمارات تقدر بنحو 5.81 مليون دولار.
وتوفر هذه الطروحات مجموعة من الخيارات أمام المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تخدم النشاط السياحي بمنطقة البحر الأحمر.
كيف حددت هيئة التنمية السياحية نظام التخصيص والسداد؟
حددت الهيئة العامة للتنمية السياحية سعرًا تقديريًا للأراضي المطروحة يبلغ 10 آلاف جنيه للمتر المربع، على أن يتم تخصيص الأراضي بنظام البيع المباشر وفقًا للضوابط المحددة.
واشترطت الهيئة أن يكون المستثمر الفائز بالأرض في صورة شركة مساهمة مصرية، بهدف ضمان تنفيذ المشروعات وفق الأطر القانونية المنظمة وتحقيق استمرارية النشاط الاستثماري.
أما فيما يخص آليات السداد، فقد تم تحديد سداد نسبة 7% من إجمالي قيمة الأرض تحت بند مصروفات التخصيص والتعاقد، إلى جانب دفع 20% من قيمة الأرض كمقدم للتعاقد.
ويتم سداد مقدم التعاقد على مرحلتين، حيث يدفع المستثمر 10% خلال شهر من تاريخ إخطاره بالتخصيص، بينما يتم سداد النسبة المتبقية بواقع 10% خلال عام كامل عبر أربع دفعات ربع سنوية متساوية دون إضافة فوائد.
استثمارات جديدة تعزز مكانة البحر الأحمر على الخريطة السياحية
يعكس الطرح الجديد توجهًا نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المناطق الساحلية، من خلال توفير أراضٍ مهيأة لإقامة مشروعات سياحية متكاملة تجمع بين الإقامة والخدمات والأنشطة الترفيهية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في دعم البنية السياحية بمنطقة جنوب مجاويش، وزيادة الطاقة الفندقية المتاحة، بما يخدم خطط التوسع في الاستثمار السياحي.
