كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن تراجع حركة بيع العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض الطلب وظهور زيادة في حالات التعثر بين بعض المشترين. كما أشار إلى ارتفاع معدلات التنازل عن الوحدات، في ظل صعوبة مواصلة بعض العملاء سداد التزاماتهم المالية.
تباطؤ مبيعات العقارات وارتفاع التنازل عن الوحدات
أوضح ساويرس أن سوق العقارات المصرية يشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا في وتيرة المبيعات، بالتزامن مع تراجع الطلب وظهور مؤشرات على زيادة حالات التعثر لدى بعض العملاء.
وأشار إلى ارتفاع حالات التنازل عن الوحدات، نتيجة عدم قدرة بعض المشترين على الاستمرار في الوفاء بالمدفوعات، وهو ما يكشف عن ضغوط مالية تواجه شريحة من المتعاملين في السوق خلال الوقت الحالي.
ويرتبط هذا الوضع، وفق ما أوضحه ساويرس، بقدرة العملاء على تحمل الالتزامات المالية المترتبة على شراء الوحدات، خاصة مع أنظمة السداد التي تمتد لفترات زمنية طويلة.
لماذا لا يكفي سعر الوحدة لاتخاذ قرار الشراء؟
قال نجيب ساويرس، خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية» على هامش منتدى مصر للتعدين، إن تقييم العقار قبل الشراء يجب ألا يتوقف عند مستوى السعر.
وشدد على ضرورة دراسة الشركة المطورة للمشروع ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، إلى جانب مراجعة بنود التعاقد ونظام السداد قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويضع هذا التقييم قدرة المطور على تنفيذ المشروع، إلى جانب تفاصيل الالتزامات المالية على العميل، ضمن العناصر التي ينبغي النظر إليها عند دراسة شراء الوحدة العقارية.
ساويرس يستبعد وجود فقاعة عقارية
ورغم تراجع معدلات البيع، استبعد ساويرس وجود فقاعة في سوق العقارات المصرية، موضحًا أن انخفاض حجم المبيعات لا يعني بالضرورة دخول السوق في أزمة من هذا النوع.
وأشار إلى أن التراجع يبدو أكثر وضوحًا في قطاع إعادة بيع الوحدات الجاهزة، إلا أنه يرى أن تقييم أداء السوق لا يرتبط بحجم المبيعات وحده، وإنما يحتاج إلى النظر في عوامل أخرى.
وبذلك يفرق ساويرس بين تراجع حركة البيع وبين اعتبار هذا التراجع مؤشرًا على وجود فقاعة عقارية، مؤكدًا أن انخفاض المبيعات في حد ذاته لا يكفي للوصول إلى هذا الاستنتاج.
ارتفاع التعثر يزيد ضغوط السوق
ربط ساويرس بين انخفاض الطلب وزيادة حالات التعثر والتنازل عن بعض الوحدات، في ظل ارتفاع الأعباء المالية التي يتحملها المشترون.
وتبرز هذه التطورات أهمية قدرة العميل على الاستمرار في سداد الالتزامات طوال مدة التعاقد، خصوصًا مع انتشار خطط التقسيط التي تمتد لسنوات طويلة.
وتؤثر قدرة المشترين على الوفاء بالمدفوعات في حركة السوق، بالتزامن مع ظهور حالات يتعذر فيها على بعض العملاء مواصلة الالتزامات المرتبطة بالوحدات التي تعاقدوا عليها.
كيف يؤثر التقسيط طويل الأجل على المطورين؟
أوضح ساويرس أن بيع الوحدات وفق نظم سداد تمتد لفترات طويلة يمثل أحد التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في مصر.
ويرتبط هذا التحدي بتغير أسعار العقارات وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات خلال فترات السداد الممتدة، الأمر الذي يزيد أهمية تحقيق التوازن بين قيمة بيع الوحدة والتكلفة التي يتحملها المطور لتنفيذ المشروع.
وتفرض أنظمة التقسيط طويلة الأجل على شركات التطوير العقاري التعامل مع التغيرات التي قد تطرأ على أسعار العقارات وتكاليف الإنشاء، بما يجعل تسعير الوحدات وآليات السداد من العناصر المؤثرة في عملية التطوير.
قراءة في أسباب تباطؤ مبيعات العقارات
وتشير تصريحات نجيب ساويرس إلى عدة عوامل مرتبطة بتراجع حركة المبيعات، من بينها انخفاض الطلب، وزيادة حالات التعثر والتنازل عن الوحدات، إلى جانب التحديات الناتجة عن فترات التقسيط الطويلة بالنسبة لشركات التطوير العقاري.
وفي المقابل، يستبعد ساويرس وصف الوضع الحالي بأنه فقاعة عقارية، مع الإشارة إلى أن أبرز مظاهر التراجع تظهر في سوق إعادة بيع الوحدات الجاهزة.
