شهدت الخريطة العقارية إعادة هيكلة استثمارية بنقل ملكية 12 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة لصالح صندوق «تحيا مصر»، بعدما كانت تبعيتها تتصل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسية ترمي لإعادة توظيف ممتلكات الدولة وتوظيفها في إقامة مشاريع ذات عوائد اقتصادية مستدامة، اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026.
أراضي القاهرة الجديدة تنتقل لصندوق تحيا مصر تحولت التبعية الرسمية والإدارية لاثنتي عشرة قطعة أرض واقعة داخل نطاق مدينة القاهرة الجديدة من محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان إلى الملكية الخاصة لصندوق «تحيا مصر». وجاء هذا التحول الهيكلي بعدما جرى تطبيق آلية نظام نقل الأصول المتعارف عليها إدارياً، لتصبح كافة المسؤوليات المتعلقة بإدارة تلك العقارات وإمكانية استغلالها منسوبة بالكامل للجهة الجديدة المالكة لها. وتأتي هذه الخطوة العملية لتسليط الضوء على آليات التنسيق المتبعة بين المؤسسات والهيئات الحكومية بهدف إعادة صياغة خريطة الملكيات العامة للقطع الاستثمارية المتميزة. ويرتكز الخط البياني لهذا القرار على فكرة تفعيل أدوار الصناديق والكيانات الوطنية عبر تزويدها بقطع أراضٍ ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية الأصول العامة ورسم مسار تشغيلي جديد يضمن تحقيق الفائدة القصوى منها دون ترك أي أصول راكدة.
ما هي المساحة الكلية لقطع الأراضي المنقولة وكيف جرى نقلها؟ كشفت وثيقة حكومية رسمية نشر تفاصيلها موقع «الشرق بلومبرغ» عن أن المساحة الإجمالية المقررة لقطع الأراضي الـ12 المنقولة تتجاوز اثني وخمسين ألف متر مربع في موقع حيوي بمدينة القاهرة الجديدة. وأوضحت البيانات المتضمنة في تلك الوثيقة أن تحويل التبعية جرى استناداً إلى صدور توجيهات رئاسية مباشرة تقضي بإتمام عملية التسليم والتسلم وتفعيل نظام نقل الأصول المعمول به بين الكيانات الحكومية. وبموجب تطبيق هذه الأطر القانونية والتنظيمية، طُويت مرحلة ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطع المذكورة، لتبدأ الترتيبات الفعلية المخصصة لتسليم الأراضي لصندوق «تحيا مصر» تمهيداً لتحديد الأوجه والأنشطة المستقبلية المحددة لاستغلالها وفقاً للقواعد والأحكام الناظمة لأعمال الصندوق والهدف المنشود من قرار النقل.
استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية تندرج هذه الخطوة التنظيمية في إطار رؤية شاملة وتوجه عام يستهدف رفع كفاءة استخدام الممتلكات العقارية المملوكة للدولة وتطوير أساليب إدارتها. وتعمل هذه الرؤية على الحيلولة دون بقاء تلك المساحات دون توظيف فعال أو تشغيل اقتصادي قادر على توليد تدفقات نقدية، وذلك عبر إعادة إدماجها وتوجيهها نحو مشاريع نوعية توفر موارد مالية متجددة وتدعم المحافظ الاستثمارية للجهات والمؤسسات المستفيدة. وتبرز أهمية إعادة ترتيب ملكية العقارات وإدارتها كأحد المسارات الرامية إلى تحويل المساحات المتوفرة لدى الأجهزة الحكومية إلى مشروعات استثمارية وتنموية مدرة للدخل. وتسهم هذه السياسة في تغذية الموارد الذاتية للكيانات والهيئات الوطنية، مما ينعكس إيجابياً على قدرتها التمويلية ويساعدها في تحقيق الأغراض المقررة لكل جهة بناءً على خطط الاستغلال المستهدفة.
كيف سيجري استغلال الأراضي لصالح محفظة صندوق تحيا مصر؟ باتت قطع الأراضي الـ12، التي كانت محسوبة سابقاً على محفظة هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة، جزءاً ثابتاً ورئيسياً من المحفظة العقارية الخاصة بصندوق «تحيا مصر». وتتجه النوايا المؤسسية لدى الجهة المالكة الجديدة إلى مباشرة الخطوات التمهيدية لإقامة وإطلاق مشروعات متنوعة تستهدف در عوائد مادية وأرباح مالية مباشرة لصالح الصندوق. وسوف تسهم هذه المردودات المالية المتوقعة من تشغيل الأراضي، البالغة مساحتها الإجمالية أكثر من 52 ألف متر مربع، في مساندة الموارد والقدرات التمويلية الخاصة بالصندوق للوفاء بالأهداف العامة والمهام التي أُنشئ من أجلها، وذلك اعتماداً على نمط الاستثمار والاستغلال المحدد ضمن نطاق عملية نقل الأصول وتوجيهاتها الرسمية.
