استعرض النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، ملامح مشروع التشريع المقترح لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر خلال الأجندة البرلمانية المحددة لدور الانعقاد الثاني. وينطوي التحرك النيابي على وضع ضوابط حازمة وشاملة لإعادة هيكلة السوق العقاري المصري، من خلال ترخيص المطورين والأنشطة والبيع على الخريطة، بجانب إقرار آليات إفصاحية ورقابية لحماية حقوق المشترين وضمان استمرار المشروعات.
حزب العدل يطرح مشروع قانون لتنظيم السوق العقاري المصري تستعد الدوائر البرلمانية لاستقبال مشروع قانون جديد يقوده حزب العدل بهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري وإعادة هيكلة آليات العمل داخل السوق العقاري المصري بشكل أكثر شمولاً ومؤسسية. وأوضح النائب حسام حسن عبر مداخلة بثتها قناة الشمس الفضائية اليوم الاثنين الثامن والعشرين من سبتمبر 2026، أن التحرك التشريعي المزمع طرحه رسمياً ضمن أجندة الحزب في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب يهدف إلى الانتقال بالسوق من مجرد الاعتماد على الأطر العقدية الثنائية بين المشتري والمطور العقاري، إلى منظومة متكاملة ترتكز على الشفافية والإفصاح والرقابة المالية، وتستمر عبر مختلف مراحل البناء وصولاً إلى وضع الحلول المناسبة لمواجهة حالات التعثر.
وتسعى فلسفة التشريع إلى تحقيق أهداف متعددة تأتي في مقدمتها حماية حقوق المواطنين المشتريين للوحدات السكنية والتجارية، وتشجيع جذب الاستثمارات الجادة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانبرفع كفاءة السوق العقاري المصري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. ويرى القائمون على مشروع القانون أن إقرار هذه القواعد التنظيمية سيؤدي إلى فرض المزيد من الانضباط والاستقرار في العاقات التعاقدية والتنفيذية.
ما هي مستويات الترخيص الثلاثة المقترحة المطورين؟ يتضمن المقترح التشريعي المقدم من حزب العدل التأسيس لمنظومة تراخيص متعددة المستويات لتنظيم مهنة التطوير العقاري، بحيث لا تقتصر الموافقة الرسمية على منح رخصة للمطور فقط. وشرح المتحدث الرسمي باسم الحزب أن التصور الجديد ينص على إقرار ثلاثة مستويات رئيسية تشمل: ترخيص المطور العقاري، وترخيص المشروع العقاري ذاته، وترخيص البيع على الخريطة، فضلاً عن وضع آلية لتصنيف الشركات والمطورين وفقاً لمعايير وضوابط محددة.
ويهدف هذا النظام الترخيصي المكون من ثلاثة مستويات إلى ربط القدرة التنفيذية والعملية للمطورين بالاشتراطات المعتمدة، بما يضمن تنظيم إتاحة المشروعات للجمهور والتأكد من ملاءة الجوانب الفنية والمالية للشركات قبل الشروع في عمليات التسويق أو بناء العقارات.
كيف يتعامل القانون المقترح مع تعثر المشروعات العقارية؟ يضع مشروع القانون الجديد أولوية خاصة لمراحل التنفيذ والمتابعة المالية والرقابية الميدانية لما بعد إجراءات البيع، لا سيما فيما يتعلق برصد ومعالجة التعثر في المشروعات. ويعتمد النهج المقترح على تطبيق آليات استباقية وقواعد إفصاح مبكر تمنع تفاقم المشكلات أو تعطل تسليم الوحدات، بدلاً من الانتظار لحين وقوع الأزمات والتعامل مع أثارها بصورة متأخرة.
وشدد حسام حسن على أن الحزب يحرص عبر هذا النص البرلماني على إيجاد معادلة متوازنة تحفظ حقوق المتعاملين والمشترين من جهة، ولا تضر بالأنشطة والمطورين الجادين من جهة أخرى، مما ينعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين في القطاع العقاري. ومن المقرر أن يطرح حزب العدل المسودة النهائية للتشريع أمام النقاش المجتمعي العام قبل تقديمها رسمياً للمناقشة تحت قبة مجلس النواب.
ملخص: يستعد حزب العدل لطرح مشروع قانون جديد لتنظيم التطوير العقاري بمصر خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، يتضمن 3 مستويات للترخيص للمطور والمشروع والبيع على الخريطة، مع إقرار آليات رقابية وإفصاحية لحماية المشتري ومواجهة تعثر المشروعات.
تاجز: أخبار العقارات بمصر, السوق العقاري المصري, مجلس النواب المصري, أخبار التطوير العقاري
