أعلنت مصلحة الضرائب العقارية بدء مرحلة جديدة من التحول الرقمي تستهدف تبسيط تقديم الإقرارات وسداد المستحقات، مع إتاحة تطبيق إلكتروني لتسجيل إقرارات جميع الوحدات العقارية، إلى جانب تمديد المهلة حتى 30 سبتمبر، وخصم 25%، يرتفع إلى 30% وفقًا لضوابط محددة.
تحول رقمي في منظومة الضرائب العقارية
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة بدأت تطبيق منظومة رقمية شاملة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الإقرارات الضريبية العقارية إلكترونيًا.
وأوضح يوسف، خلال تصريحات عبر «إكسترا نيوز»، أن تقديم الإقرارات حتى عام 2021 كان يتم بصورة ورقية، حيث كان المواطن يحصل على النموذج من المصلحة، ثم يقوم باستكماله والتوجه إلى المأمورية المختصة لتقديمه.
وكانت الإجراءات تمثل عبئًا أكبر على من يمتلكون أكثر من وحدة عقارية في مناطق مختلفة، إذ كان يتعين عليهم التعامل مع أكثر من مأمورية لسحب النماذج وتسليمها.
كيف يختصر التطبيق إجراءات تقديم الإقرار؟
أوضح رامي يوسف أن الإجراءات السابقة جرى اختصارها من خلال تطبيق إلكتروني متكامل، يتيح للمواطن تسجيل وتقديم إقرارات جميع وحداته العقارية، بغض النظر عن مواقعها الجغرافية، دون الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية.
وقال: «لقد قمنا بتلخيص هذه الإجراءات الطويلة والمعقدة في تطبيق إلكتروني (أبلكيشن) متكامل، يتيح للمواطن تسجيل وتقديم إقرارات جميع وحداته العقارية، أيا كان موقعها الجغرافي، من مكانه ودون الحاجة إلى زيارة أي مأمورية ضريبية على الإطلاق».
ويأتي التطبيق ضمن التحول الرقمي الذي تستهدف من خلاله المصلحة تقليل الإجراءات الورقية وتيسير التعامل مع الإقرارات الضريبية العقارية.
قنوات إلكترونية لسداد المستحقات
يشمل التطبيق إمكانية سداد المديونيات السابقة والمستحقات باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، وفقًا لما أوضحه رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وفي المقابل، أتاحت المصلحة للمواطنين الذين يفضلون السداد من خلال المقرات استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني «POS» الموجودة داخل المأموريات، بما يسمح بإتمام عملية الدفع باستخدام البطاقات.
وترافق هذه الإجراءات حزمة من التسهيلات التي تقدمها المصلحة بهدف تشجيع المواطنين على استخدام المنظومة الإلكترونية وتقديم إقراراتهم.
متى تنتهي مهلة تقديم الإقرارات؟
تم تمديد المهلة الحالية لتقديم الإقرارات الخمسية حتى 30 سبتمبر الجاري، باعتباره آخر موعد متاح لتقديم الإقرارات وفقًا لما أعلنه مساعد وزير المالية.
ويحصل المواطن الذي يقدم إقراره قبل انتهاء المهلة المحددة على خصم فوري بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة عند صدور الربط الضريبي في عام 2027.
وأوضح يوسف أن الضريبة التي تبلغ 1000 جنيه، على سبيل المثال، تصبح 750 جنيهًا بعد تطبيق خصم الـ25%.
ما تفاصيل إعفاء السكن الخاص؟
تضمنت التيسيرات رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المخصصة للسكن الخاص من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للعقار.
ويتيح التطبيق للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة تحديد الوحدة التي يستخدمها كسكن خاص، للاستفادة من حد الإعفاء المقرر لها.
أما الوحدات الأخرى، سواء الثانية أو الثالثة، فتخضع للضريبة، مع إمكانية الاستفادة من خصم 25% في حالة تقديم الإقرار خلال الموعد المحدد.
كيف يرتفع الخصم من 25% إلى 30%؟
أوضح رامي يوسف أن التطبيق يتيح للمواطن إمكانية سداد مبلغ مالي تحت الحساب قبل صدور الربط الضريبي الرسمي، بقيمة 200 جنيه للشقة و500 جنيه للفيلا.
ويؤدي اتخاذ هذه الخطوة إلى رفع الخصم الضريبي من 25% إلى 30%، وفقًا لما أوضحه مساعد وزير المالية.
وفي حال أظهر التقييم النهائي أن قيمة الضريبة المستحقة أقل من المبلغ الذي جرى سداده تحت الحساب، يتم رد المبلغ الزائد تلقائيًا إلى وسيلة الدفع أو البطاقة التي استخدمها المواطن، مع استمرار الاستفادة من الخصم.
هل يستمر خصم الضرائب العقارية مدى الحياة؟
أكد يوسف أن خصم 25% أو 30% يمثل ميزة مستمرة للمواطن الملتزم، ويحتفظ بها طوال فترة امتلاكه للوحدة العقارية، وليس خلال السنة الأولى فقط.
ويرتبط استمرار هذه الميزة بالالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، وفق الضوابط التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية.
وبذلك تجمع المنظومة الجديدة بين تقديم الإقرارات إلكترونيًا، وإتاحة وسائل دفع رقمية، وتقديم خصومات للمواطنين الذين يلتزمون بالمواعيد والإجراءات المقررة.
