سجلت أبوظبي أول عملية تمويل عقاري لوحدة سكنية تحت الإنشاء وفق الإطار الجديد الذي أطلقه مركز أبوظبي العقاري «ADREC»، في خطوة تتيح للمشتري تمويل الجزء المتبقي من قيمة الوحدة قبل اكتمال المشروع وتسلمه، بعد سداد 50% من قيمتها.
أول تطبيق فعلي للنظام الجديد
أعلنت شركة «الدار العقارية» وبنك أبوظبي التجاري إتمام أول معاملة تمويل عقاري لوحدة تحت الإنشاء في أبوظبي، وفق المنظومة الجديدة التي وضعها مركز أبوظبي العقاري.
وأوضحت الشركة أن التطبيق الفعلي للنظام تم من خلال أول عملية تسجيل وفق الآلية الجديدة، بينما تولى بنك أبوظبي التجاري توفير التمويل للمعاملات الأولى التي تمت في إطار النظام.
ويستهدف الإطار الجديد التعامل مع الوحدات المبيعة على الخريطة بصورة تسمح بترتيب التمويل للجزء المتبقي من قيمتها خلال مرحلة الإنشاء، بدلًا من الانتظار حتى اكتمال المشروع وتسليم الوحدة لبدء إجراءات الحصول على القرض.
كيف يحصل المشتري على التمويل قبل التسليم؟
يتيح النظام للمشتري الذي سدد 50% من قيمة الوحدة الحصول على تمويل عقاري للجزء المتبقي منها قبل الانتهاء من أعمال المشروع وتسليم العقار.
وبموجب هذه الآلية، يتولى البنك تمويل الأقساط المتبقية على الوحدة، إلى جانب دفعة التسليم النهائية، بما يمنح المشتري إمكانية ترتيب التزاماته التمويلية خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأشارت «الدار العقارية» إلى أن اشتراط سداد نصف قيمة الوحدة يتوافق مع الضوابط التي وضعها مصرف الإمارات المركزي لتنظيم تمويل العقارات التي لا تزال تحت الإنشاء.
تسجيل حقوق الرهن قبل استلام الوحدة
يشمل النظام الجديد كذلك إمكانية قيد البنك الممول رسميًا على شهادة تسجيل الرهن قبل تسليم الوحدة إلى المشتري.
كما يسمح بتسجيل حقوق الرهن الخاصة بالعقارات المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، وهو ما يوفر إطارًا أكثر وضوحًا للأطراف المرتبطة بالمعاملة، سواء المشتري أو المطور أو البنك.
وتعني هذه الآلية أن إجراءات الرهن والتمويل يمكن تنظيمها خلال مرحلة الإنشاء، بدلًا من ربطها بصورة كاملة بموعد اكتمال المشروع وتسليم الوحدة.
ما أهمية تمويل الوحدة خلال فترة الإنشاء؟
ترى «الدار العقارية» أن النظام يمثل تحولًا في طريقة التعامل مع الوحدات المبيعة على الخريطة، إذ يجعل من الممكن تمويل القيمة المتبقية للوحدة أثناء فترة تنفيذها.
وبدلًا من انتظار التسليم حتى يتمكن المشتري من ترتيب القرض، تتيح المنظومة الجديدة تثبيت شروط التمويل في مرحلة مبكرة، بعد استيفاء شرط سداد 50% من قيمة الوحدة.
كما يوفر ذلك للمشتري إمكانية إدارة التزاماته المالية قبل الوصول إلى مرحلة التسليم، في الوقت الذي يستفيد فيه البنك من إمكانية تسجيل حقوق الرهن وفق الآليات الجديدة.
كيف يحافظ النظام على سيولة المشتري؟
أكدت «الدار» أن النظام الجديد يساعد في الحفاظ على سيولة العميل، من خلال إتاحة تمويل الجزء المتبقي من قيمة الوحدة قبل اكتمال المشروع، بدلًا من انتظار التسليم لتوفير التمويل.
كما يمنح المشتري فرصة لتثبيت شروط التمويل في وقت مبكر، ويحد من مخاطر الوصول إلى موعد التسليم دون وجود تمويل مؤكد لتغطية الالتزامات المتبقية.
وتجمع الآلية الجديدة بين التمويل خلال فترة الإنشاء وإمكانية تسجيل الرهن قبل التسليم، بما يوفر وضوحًا أكبر بشأن حقوق الأطراف الثلاثة الرئيسية في المعاملة: المشتري والمطور والبنك.
بداية تطبيق النظام في أبوظبي
يمثل إتمام أول عملية تسجيل وفق النظام الجديد نقطة البداية للتطبيق الفعلي للآلية، مع تقديم بنك أبوظبي التجاري التمويل للمعاملات الأولى، بحسب ما أعلنته «الدار العقارية».
ويستند النظام إلى شرط سداد 50% من قيمة الوحدة، وهو الشرط الذي أوضحت الشركة توافقه مع ضوابط مصرف الإمارات المركزي الخاصة بتمويل العقارات تحت الإنشاء.
وبهذه الآلية، أصبح تمويل الجزء المتبقي من قيمة الوحدة متاحًا خلال فترة تنفيذ المشروع، مع إمكانية ترتيب الأقساط المتبقية ودفعة التسليم النهائية، فضلًا عن تسجيل حقوق الرهن وفق الإطار الجديد.
