أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشدد الدولة في حماية حقوق المواطنين داخل السوق العقارية، مع متابعة التزام شركات التطوير بالمواعيد والضوابط، واتخاذ إجراءات تجاه الشركات التي لا تلتزم، من بينها سحب أراضٍ وإلغاء تخصيصها.
توجيهات مشددة لحماية المواطن
قال الدكتور وليد عباس إن هناك توجيهات مباشرة ومشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن «المواطن خط أحمر»، مع رفض تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة أو السماح بممارسات قد تضر بالمعاملات العقارية.
وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن التوجيهات تستهدف أيضًا الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة عشوائية من جانب بعض شركات التطوير العقاري، بما يحافظ على حقوق المواطنين في التعاملات العقارية.
كيف تتابع وزارة الإسكان أداء شركات التطوير؟
أوضح الدكتور وليد عباس، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن وزارة الإسكان تتابع حركة السوق العقارية بصورة دقيقة ومستمرّة.
وتشمل المتابعة مدى التزام شركات التطوير العقاري بالمدد الزمنية المحددة للأنشطة، إلى جانب الالتزام بمواعيد التسليمات التي تم الإعلان عنها.
وتأتي هذه المتابعة في إطار التعامل مع الشركات والجهات العاملة في السوق وفق الضوابط والشروط المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات عدم الالتزام.
سحب أراضٍ وإلغاء تخصيصات
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الجهات والشركات غير الملتزمة.
وأوضح أن الإجراءات تضمنت سحب عدد من قطع الأراضي وإلغاء تخصيصها، نتيجة عدم الجدية أو مخالفة الضوابط والشروط المعتمدة.
ويؤكد ذلك أن الحصول على قطعة أرض يرتبط بالالتزام بما تم اعتماده من شروط وضوابط، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تجاه الجهات التي لا تلتزم بما هو محدد لها.
دعم المستثمر الجاد مع حماية حقوق المواطنين
شدد الدكتور وليد عباس على حرص الدولة في الوقت نفسه على مساندة المستثمرين الجادين وتوفير مناخ استثماري آمن أمامهم.
وأكد أن دعم الاستثمار لا يتعارض مع حماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على حقوقهم أو تعرقل مسار التنمية العمرانية.
وتجمع رؤية الوزارة، وفق التصريحات، بين تشجيع الشركات الجادة ومتابعة تنفيذ الالتزامات المعلنة، وبين التعامل الحاسم مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو تؤثر في مسار التنمية.
ما مصير الشركات غير الملتزمة؟
تكشف تصريحات نائب وزيرة الإسكان عن استمرار المتابعة للشركات والجهات التي تعمل في السوق العقارية، مع تطبيق الإجراءات المقررة على غير الملتزمين.
وشملت الإجراءات التي أشار إليها سحب قطع أراضٍ وإلغاء تخصيصها بسبب عدم الجدية أو مخالفة الضوابط والشروط المعتمدة.
وفي المقابل، تظل الشركات الجادة محل دعم من الدولة، في إطار السعي إلى توفير بيئة استثمارية آمنة، بالتوازي مع التأكيد على حماية المواطنين من أي ممارسات تضر بحقوقهم أو تؤثر على المعاملات العقارية.
المواطن في مقدمة أولويات المتابعة
تؤكد التصريحات أن حماية المواطن تمثل محورًا أساسيًا في متابعة السوق العقارية، خصوصًا فيما يتعلق بالأعباء المالية غير المبررة والممارسات التي قد تؤدي إلى زيادات عشوائية في الأسعار.
كما ترتبط هذه المتابعة بالتأكد من التزام شركات التطوير بالمدد الزمنية الخاصة بالأنشطة والتسليمات المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات تجاه الجهات التي لا تلتزم بالضوابط والشروط.
وبذلك، يجري التعامل مع السوق من خلال مسارين متوازيين، أولهما دعم المستثمرين الجادين وتوفير المناخ الاستثماري الآمن، والثاني مواجهة التجاوزات التي قد تؤثر على حقوق المواطنين أو تعرقل التنمية العمرانية.
