تحرك حكومي جديد يستهدف ضبط السوق العقارية والتعامل مع المشروعات المتعثرة، عبر حصر الحالات وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنها، مع بحث آليات تضمن حقوق المواطنين وتحفز الاستثمارات. كما ناقش الاجتماع مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين باعتباره إطارًا مقترحًا لتنظيم القطاع وتحقيق مزيد من الحوكمة.
مدبولي يتابع ضبط السوق العقارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضبط السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتي الاجتماع في إطار التكليفات الرئاسية الخاصة بالسوق العقارية، مع التركيز على التعامل مع الملفات المرتبطة بالمشروعات العقارية والتزامات المطورين تجاه المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية احترام العقود المبرمة مع المواطنين، والعمل على عدم تأخير تسليم الوحدات، إلى جانب التزام المطورين بما تعهدوا به تجاه الحاجزين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.
حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر
وجه مدبولي بحصر مختلف المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، مع ضرورة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى تعثرها وتحديد المسؤولية عن كل حالة.
ويشمل ذلك التفرقة بين التعثر الناتج عن تقاعس المطور العقاري، وبين الحالات التي تكون أسبابها خارجة عن إرادته، وذلك قبل تحديد الأسلوب الملائم للتعامل مع كل مشكلة.
وتستهدف هذه الخطوة الوصول إلى آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة بصورة تحفظ حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه تشجع على استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهات الرقابية طلبت كذلك إعداد حصر للمشروعات المتعثرة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ للانتهاء من هذا الحصر، إلى جانب إعداد آليات التعامل مع الحالات التي سيتم تحديدها.
هل تمثل المشروعات المتعثرة ظاهرة واسعة في القطاع؟
أكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الحالات التي تم حصرها من التعثر حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.
وشدد على أهمية القطاع العقاري ومساهمته في الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار دعم هذا القطاع الذي يضم عددًا من المطورين الجادين أصحاب المشروعات داخل مصر وخارجها.
وفي الوقت نفسه، أكد ضرورة مساندة المواطنين الذين حجزوا وحدات في مشروعات متعثرة، والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم.
الحكومة تؤكد دعم المطور الجاد وحماية المواطن
أكدت وزيرة الإسكان أن الاستثمار والتطوير العقاري يمثلان جزءًا مهمًا من الأنشطة الاقتصادية، ويسهمان في دعم خطط الحكومة التنموية.
وأشارت إلى أن اهتمام الحكومة بالقطاع لا يقتصر على دعمه وتطويره، وإنما يمتد أيضًا إلى المواطن الذي يتعامل مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصوله على حقوقه كاملة والالتزام بالعقود المبرمة.
ولفتت إلى أن الجزء الأكبر من المطورين العقاريين يلتزمون ببرامج زمنية محددة، إلى جانب الاشتراطات واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروعاتهم.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي تلقتها الوزارة بشأن مشروعات عقارية متعثرة، وكذلك الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات.
مشروع قانون المطورين العقاريين يقترب من النقاش
شهد الاجتماع كذلك متابعة المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي سبق عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات بشأنه.
وأوضح رئيس الوزراء أن القانون المقترح يمكن أن يسهم في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق مزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة المتعاملة في القطاع، إلى جانب الحفاظ على حقوقهم.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من مسودة مشروع القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
كيف يستهدف القانون المقترح تنظيم السوق العقارية؟
يرتبط مشروع القانون المقترح، وفق ما تم عرضه خلال الاجتماع، بالحاجة إلى تطوير الإطار المنظم للسوق العقارية، بما يحقق مزيدًا من الحوكمة والتوازن بين مختلف المصالح.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون، وطرحه للحوار والنقاش حول مواده، بما يسمح بمناقشة ما يتضمنه من أحكام يمكن أن تسهم في ضبط السوق ودعم تطوير القطاع.
حماية حقوق الحاجزين مع استمرار دعم القطاع
في ختام الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية الجمع بين دعم النشاط العقاري ومساندة المواطنين المتعاملين مع الشركات، خاصة الحاجزين في المشروعات التي تواجه تعثرًا.
وتقوم الإجراءات التي جرى توجيه الجهات المعنية إليها على حصر الحالات، وفهم أسباب التعثر، وتحديد المسؤوليات، ثم وضع آليات للتعامل معها بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع الاستثمارات.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار مساندة المطورين العقاريين الجادين، بالتوازي مع تطبيق الضوابط اللازمة على الحالات التي تحتاج إلى تدخل، بما يدعم تنظيم السوق العقارية وتحسين آليات التعامل مع المشروعات المتعثرة.
