كشف عمر الطيبي، عضو غرفة التطوير العقاري في مصر والرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، أن حصر المشروعات العقارية ومواعيد التسليم المتفق عليها مع المطورين، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الإسكان، يمكن أن يقدم صورة دقيقة عن حجم المشروعات المتأخرة ومدد التأخير، موضحًا أن تقديره الشخصي يضع نسبة المطورين المتأخرين بين 3% و5%.

حصر المشروعات يكشف حجم التأخير

قال عمر الطيبي، في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، إن عملية الحصر المنتظرة ستحدد بصورة أكثر دقة عدد المشروعات التي تواجه تأخرًا في التنفيذ أو التسليم، إلى جانب قياس مدة التأخير في كل حالة.

وأوضح أن أهمية هذه الخطوة تتمثل أيضًا في تحديد ما إذا كانت فترات التأخير تقع ضمن مدد التيسيرات التي أقرتها الحكومة للمطورين خلال السنوات الماضية، أم أنها تجاوزت الفترات المسموح بها.

ما نسبة المطورين الذين يواجهون تأخيرًا في التسليم؟

أشار الطيبي إلى أن تقديره الشخصي لنسبة المطورين الذين لديهم مشروعات متأخرة في السوق تتراوح بين 3% و5%، مؤكدًا أن الحصر الرسمي سيكون أكثر قدرة على تحديد حجم الظاهرة ومدى انتشارها.

وأضاف أن الرقم المنتظر لن يقتصر على عدد المشروعات، وإنما سيكشف كذلك طبيعة التأخير ومدته، وما إذا كان مرتبطًا بالتيسيرات الحكومية أو يتجاوزها.

أزمات متتالية رفعت تكاليف التنفيذ

وأوضح عضو غرفة التطوير العقاري أن القطاع واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات التي أثرت على عمليات التنفيذ، من بينها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات التي طرأت على سعر الصرف، فضلًا عن التوترات الحالية في المنطقة وما ترتب عليها من ضغوط على سلاسل الإمداد.

وأكد أن هذه العوامل انعكست على تكلفة تنفيذ المشروعات، في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة ووزارة الإسكان مجموعة من التيسيرات للمطورين على مدار السنوات الأربع الماضية.

ويرى الطيبي أن المطور الجاد يمكنه الاستفادة من تلك التيسيرات والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، بما يدعم استكمال الأعمال والوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.

أكثر من 95% من التأخيرات قد تكون ضمن مدد التيسيرات

لفت الطيبي إلى أن تقديره الشخصي يشير إلى أن أكثر من 95% من المطورين الذين توجد لديهم تأخيرات، ستكون هذه التأخيرات في حدود المدد التي شملتها التيسيرات الحكومية.

وأوضح أن النسبة المتبقية قد تضم مشروعات تجاوزت المدد المقررة، وهي الحالات التي يمكن بحث حلول أخرى لها، من بينها مقترح إنشاء صناديق استثمار للمساعدة في استكمال المشروعات المتعثرة.

هل تصلح صناديق الاستثمار لجميع المشروعات المتأخرة؟

أكد الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري أن إنشاء صناديق استثمار يمكن أن يمثل حلًا لبعض الحالات، لكنه شدد على ضرورة تحديد حجم المشكلة أولًا من خلال الحصر الرسمي قبل تطبيق هذا المقترح.

وأوضح أن التعامل مع المشروعات المتأخرة يجب أن يتم بصورة منفصلة، مع دراسة حجم كل مشروع، ونسبة الأعمال المنفذة، وعدد الوحدات المتبقية، إلى جانب تقييم الجدوى الاستثمارية لاستكماله.

وأشار إلى أن طبيعة صناديق الاستثمار القائمة على تحقيق الربح تفرض ضرورة التأكد من جدوى المشروعات التي يمكن أن تدخل ضمن هذا الحل.

تنظيم السوق العقاري يتجه إلى مزيد من الحصر والتشريع

اعتبر الطيبي أن حصر المشروعات المتأخرة يمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق العقارية وتحديد حجم التحديات بصورة أكثر دقة.

وأشار إلى أن السياسة العامة لتنظيم القطاع شهدت توجهات مماثلة في بداية عام 2026، مع توقع إصدار قانون اتحاد المطورين خلال الفترة التشريعية المقبلة، بما يعكس استمرار العمل على وضع أطر أكثر تنظيمًا للسوق.