تبدأ غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 15%، وفقًا للتعديلات التشريعية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر. ويترقب الملايين تفاصيل الزيادة والحد الأدنى للقيمة الإيجارية، إلى جانب مدد انتهاء العقود وحالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
زيادة الإيجار القديم تبدأ غدًا
تنص أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الخاضعة لأحكامه، وتستمر هذه الزيادة طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وجرى تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية وفق تصنيف المناطق السكنية، بحيث تبلغ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كيف تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون مددًا انتقالية مختلفة لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تمتد الفترة الخاصة بالوحدات السكنية إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال هذه الفترة.
أما الوحدات غير السكنية، فتستمر الفترة الانتقالية الخاصة بها لمدة 5 سنوات، وبعد انتهائها تنقضي العقود بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
متى يحق للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة؟
وضع القانون حالات محددة تتيح للمالك استرداد الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية وإلزام المستأجر بالإخلاء، ومن أبرزها استمرار غلق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر مقبول.
كما تشمل حالات الإخلاء المبكر ثبوت امتلاك المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار وحدة عقارية أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
ما أبرز ما يترقبه الملاك والمستأجرون؟
مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة غدًا، يتركز اهتمام الملاك والمستأجرين على كيفية احتساب القيمة الإيجارية وفق القواعد الجديدة، والالتزام بالحدود الدنيا المقررة بحسب تصنيف المنطقة، إلى جانب معرفة المدد القانونية لانتهاء العقود والحالات التي تسمح بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
