تحدد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية، مع منح الممول مهلة أطول لإخطار مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار وسداد المستحقات. وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المهلة الجديدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية السداد على دفعات في بعض الحالات.
ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة البيع
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية وفقًا للقانون تبلغ 2.5% من القيمة البيعية للعقار.
وأوضح أن الممول كان ملزمًا في السابق بإخطار مصلحة الضرائب بالتصرف العقاري خلال 30 يومًا من تاريخ إتمام التصرف، قبل تعديل المهلة وفقًا للقواعد الجديدة.
مهلة جديدة أمام الممولين
تضمن القانون الجديد تسهيلات تتعلق بمدة الإخطار والسداد، حيث جرى تمديد المهلة من 30 يومًا إلى 60 يومًا.
وبذلك يستطيع الممول تقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة خلال فترة الستين يومًا دون تحمل مقابل تأخير أو غرامات، وفقًا لما أوضحه مستشار رئيس مصلحة الضرائب.
ماذا يحدث عند تجاوز مهلة الـ60 يومًا؟
أوضح فؤاد أن عدم الالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة يؤدي إلى احتساب مقابل تأخير، ويتم تحديده وفقًا لسعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي في بداية العام، وبحسب مدة التأخير.
وأشار إلى أن قيمة مقابل التأخير ترتفع كلما طالت فترة عدم سداد الضريبة المستحقة، وهو ما يجعل الاستفادة من المهلة القانونية وإنهاء الإجراءات في موعدها أمرًا مهمًا للممول.
هل يمكن سداد ضريبة التصرفات العقارية على دفعات؟
أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن القانون يتيح إمكانية السداد بشكل جزئي، بحيث يستطيع الممول سداد الضريبة على مرتين أو ثلاث مرات، بحسب الحالة.
لكن الاستفادة من هذا التيسير لا تعني إصدار المخالصة النهائية قبل استكمال سداد كامل قيمة الضريبة المستحقة.
المخالصة النهائية مرتبطة بالسداد الكامل
أوضح فؤاد أن الحصول على المخالصة النهائية يظل مشروطًا بسداد الضريبة المستحقة بالكامل.
ويستفيد الممول الذي ينهي الإقرار والسداد خلال مهلة الستين يومًا من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير، بينما يؤدي تجاوز المهلة إلى احتساب مقابل التأخير وفقًا للقواعد المحددة.
التطبيق الإلكتروني يسهل إنهاء الإجراءات
دعا مستشار رئيس مصلحة الضرائب الممولين إلى الاستفادة من المهلة المتاحة وإنهاء إجراءات التصرفات العقارية وسداد الضريبة من خلال تطبيق الهاتف المحمول، في الحالات التي يسمح النظام بإتمامها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مأمورية الضرائب.
