يقدم نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية آلية تستهدف مساعدة المستثمرين على بدء مشروعاتهم دون تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل من البداية. ويتيح النظام مدد إيجار تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا، مع إمكانية تملك الأرض بعد بدء التشغيل واستيفاء الضوابط المحددة.
كيف يعمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية؟
يبدأ عقد الإيجار ضمن المنظومة لمدة 7 سنوات، مع إمكانية امتداده حتى 21 عامًا، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتُحتسب القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%. كما تتم إعادة النظر في قيمة الإيجار وتسعيره كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.
ويمنح النظام المستثمر فرصة الانتقال من الإيجار إلى التملك، لكن ذلك يرتبط بتحقيق الجدية في تنفيذ المشروع والوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي.
متى يستطيع المستثمر تملك الأرض؟
يمكن للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند الموافقة على التملك، تُخصم جميع المبالغ التي سبق للمستثمر سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، على أن يتم احتساب قيمة الأرض وفق السعر المعتمد في وقت تقديم طلب التملك.
بعد ذلك، يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، مع تحميلها بالفوائد المقررة.
لماذا تم استحداث نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟
يستهدف النظام توفير أدوات تنظيمية غير تقليدية لمساندة المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية في المراحل الأولى من إنشاء المشروعات.
فبدلًا من مطالبة المستثمر بسداد قيمة الأرض بالكامل، تتيح المنظومة توجيه جزء أكبر من موارده المالية إلى تنفيذ المصنع وتجهيزه.
كيف يخفف النظام الأعباء عن المستثمر؟
تتمثل إحدى أبرز مزايا النظام في عدم إلزام المستثمر بسداد ثمن الأرض كاملًا منذ البداية، وهو ما يتيح توجيه الموارد المتاحة إلى الاحتياجات الأساسية للمشروع الصناعي.
وتشمل هذه الاحتياجات إنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج، بما يساعد على الوصول إلى مرحلة التصنيع الفعلي في أقرب وقت ممكن.
ما علاقة النظام بتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية؟
يرتبط نظام الإيجار المنتهي بالتملك بهدف تحقيق استخدام أكثر كفاءة للأصول الصناعية، من خلال ربط الانتقال إلى التملك بإثبات جدية المستثمر وبدء التشغيل الفعلي للمشروع.
وبذلك يجمع النظام بين إتاحة الأرض للمستثمر وفق آلية إيجارية تمتد لسنوات، وإتاحة التملك لاحقًا عند استيفاء المتطلبات المحددة، مع توجيه موارد المستثمر نحو إقامة المشروع وتشغيله.
