تتواصل إجراءات تقنين أوضاع العقارات والوحدات المخالفة في مدينة 15 مايو والمناطق المستحدثة، مع استمرار تلقي طلبات التصالح وفق القانون والقرارات المنظمة. ويبرز سعر متر التصالح ونموذج 10 كعنصرين أساسيين لاستكمال الإجراءات، وسط تأكيد الجهات المختصة أن قيمة الرسوم تختلف بحسب موقع العقار وطبيعة المنطقة.
الإطار القانوني المنظم للتصالح في مخالفات البناء
تخضع طلبات تقنين الأوضاع لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب اللائحة التنفيذية والتعديلات الصادرة بقرارات مجلس الوزراء.
وتستند الجهات المختصة كذلك إلى القرارات الوزارية المنظمة الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن بينها القرار الوزاري رقم 884 لسنة 2026، المتعلق بتحديد واعتماد أسعار المتر المسطح في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفق المقترح المقدم من جهاز المدينة.
وتتولى لجان البت في الجهات المختصة دراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق الضوابط القانونية والأسعار المعتمدة.
هل يوجد سعر موحد لمتر التصالح في جميع المناطق؟
لا تعتمد إجراءات التصالح على قيمة موحدة لسعر المتر المسطح على مستوى الجمهورية، إذ تختلف الرسوم وفقاً للجداول التي تعتمدها كل جهة إدارية.
وترتبط قيمة المتر بعدد من الاعتبارات، من بينها موقع العقار، وطبيعة المنطقة التي يقع بها، إلى جانب مستوى الخدمات المتاحة بها. ولذلك فإن تحديد القيمة المستحقة لأي عقار يتطلب الرجوع إلى السعر المعتمد للمنطقة التابعة لها الوحدة أو العقار.
كيف يتم حساب إجمالي رسوم التصالح؟
يتم تحديد إجمالي قيمة الرسوم بناءً على معادلة ترتبط بمساحة الأعمال المخالفة وقيمة المتر المسطح المحددة للمنطقة.
ويتم احتساب المبلغ من خلال ضرب مساحة الأعمال المخالفة المثبتة في طلب التصالح في سعر المتر المعتمد، مع مراعاة نسب التخفيض التي يقررها القانون في حالات السداد الفوري أو وفق الشرائح التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبالتالي، فإن معرفة سعر المتر وحدها لا تكفي لتحديد إجمالي المبلغ المطلوب سداده، إذ يجب كذلك تحديد المساحة المخالفة التي تخضع للتصالح وتطبيق القواعد المنظمة للخصومات، متى انطبقت شروطها.
نموذج 10 ودوره في استكمال تقنين الأوضاع
يمثل الحصول على نموذج 10 النهائي مرحلة مهمة ضمن إجراءات تقنين الأوضاع، ويتطلب استكمال الإجراءات والمراجعات التي تجريها الجهات المختصة.
وتشمل الإجراءات المتبعة المراجعة الميدانية، والتعامل مع المراكز التكنولوجية وأجهزة المدن المختصة، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة والرسومات الهندسية المعتمدة وفق الضوابط المحددة.
لذلك، فإن استكمال ملف التصالح لا يرتبط فقط بسداد الرسوم، وإنما يتطلب أيضاً استيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة حتى يمكن استكمال مراحل تقنين الوضع والحصول على النموذج النهائي.
ما الضوابط التي يجب مراعاتها عند تحديد الرسوم؟
تشدد الجهات الإدارية المختصة على ضرورة الاعتماد على الأسعار والجداول الرسمية المعتمدة، وعدم الاستناد إلى تقديرات أو أرقام يتم تداولها خارج القنوات الحكومية الرسمية.
ويُعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة خطوة أساسية لمعرفة سعر المتر المعتمد للمنطقة وتحديد القيمة الفعلية المستحقة، خاصة مع اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وعدم وجود قيمة عامة تنطبق على جميع العقارات.
كما يتعين على أصحاب الطلبات متابعة إجراءات المراجعة الميدانية واستكمال المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة، بما يضمن السير في إجراءات تقنين الأوضاع وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد.
