تستعد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لتطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% مع بداية سبتمبر 2026، وفقًا لما ورد في النص. وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى القانوني بحسب تصنيف المنطقة، أيهما أعلى، مع استمرار الزيادة سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
زيادة 15% على أجرة الإيجار القديم
تدخل الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيز التطبيق مع بداية سبتمبر المقبل، بنسبة 15%، ضمن الإجراءات التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2026 لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية.
وتُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون، على أن تتكرر النسبة نفسها سنويًا طوال الفترة الانتقالية المقررة.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة؟
حددت المادة السادسة من القانون آلية تطبيق الزيادة، بحيث تكون نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا بحسب تصنيف المنطقة، على أن يتم تطبيق القيمة الأعلى منهما.
ووضع القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، إذ يبلغ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وبحسب المثال الوارد في النص، فإن المستأجر الذي تبلغ أجرته الشهرية 6000 جنيه ستتم إضافة 15% إليها، بما يعادل 900 جنيه زيادة شهرية، لتصبح القيمة بعد الزيادة 6900 جنيه. ويصحح ذلك الحساب ما ورد في النص الأصلي من ذكر قيمة 5900 جنيه بعد الزيادة.
ماذا يحدث للقيمة الإيجارية خلال السنوات المقبلة؟
لا تقتصر الزيادة على سبتمبر 2026، إذ ينص التشريع على تكرار نسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية المحددة لكل نوع من الوحدات.
وتتولى لجان الحصر والتصنيف المختصة تحديد طبيعة المناطق والوحدات الخاضعة للقانون، مع متابعة فروق إعادة التقييم وسدادها بعد اعتماد النتائج الرسمية، وفق التصنيف المعتمد لكل منطقة.
الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وغير السكنية
حدد القانون مددًا انتقالية تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة. وتمتد الفترة الخاصة بالوحدات السكنية إلى 7 سنوات، على أن تنتهي بحلول عام 2032.
أما الوحدات غير السكنية المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية، فقد حُددت لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبعد انتهائها تنقضي العقود بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
هل يمكن إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟
تضمن القانون حالات محددة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، ومن بينها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وبذلك لا تعني الفترة الانتقالية استمرار شغل الوحدة في جميع الحالات حتى نهايتها، إذ يمكن تطبيق الإخلاء عند تحقق الحالات التي حددها القانون.
حماية اجتماعية للمستأجرين المستحقين
تضمن التشريع كذلك آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين المستحقين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الآلية بالتوازي مع تطبيق الزيادات السنوية خلال الفترة الانتقالية، وفق القواعد التي حددها القانون.
