أشاد ممثلو القطاع العقاري والسياحي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم أعمال التطوير العقاري والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، مؤكدين أن تطبيق القواعد القانونية يحقق توازنًا بين حماية حقوق المواطنين وضمان مصالح المستثمرين والالتزام بالضوابط المنظمة.
محمد البستاني: الشواطئ مورد عام وميزة تنافسية لمصر
أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم التطوير العقاري والحفاظ على حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ تعبر عن توجه يستهدف تحقيق توازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق القانون.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن»، أن الشواطئ تعد موردًا عامًا وميزة تنافسية لمصر، مشددًا على أنه لا ينبغي تحويلها إلى حق خاص يمنع المواطنين من الوصول إليها.
هل تستهدف الرقابة على الأراضي السياحية التضييق على المستثمرين؟
أوضح رئيس جمعية المطورين العقاريين أن الرقابة على الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية لا تستهدف فرض قيود على المستثمر، وإنما تهدف إلى التأكد من التزامه بحدود الأرض المخصصة له، إلى جانب الالتزام بالتراخيص والقوانين المنظمة.
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أن بعض المشكلات قد لا ترتبط بعملية تخصيص الأرض ذاتها، وإنما قد تنتج عن أسلوب التنفيذ.
200 متر من خط الشاطئ.. إجراء وقائي للمناطق الساحلية
وفيما يتعلق بالنطاق الممتد لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، قال البستاني إن تحديد هذه المسافة يمثل إجراءً وقائيًا يستهدف حماية المناطق الساحلية.
وأوضح أن تنفيذ أي أعمال أو إقامة منشآت داخل هذا النطاق دون مراجعة وموافقات الجهات المختصة يمكن أن يؤثر على حركة المياه والكثبان والبيئة الساحلية.
القواعد الواضحة تحمي المستثمر الجاد
أكد البستاني أن وجود قواعد محددة توضح الأنشطة والأعمال المسموح بها داخل المناطق الساحلية يمثل عنصرًا لحماية المستثمر الجاد، فضلًا عن الحد من التعديات التي يمكن أن ينتج عنها مشكلات قانونية أو بيئية أو استثمارية.
وأضاف أن الالتزام بحدود الأرض والتراخيص والقوانين المنظمة يظل من الركائز الأساسية لتنظيم أعمال التطوير العقاري في المناطق المخصصة للأنشطة السياحية.
علي غنيم: الحفاظ على حق المواطن مع حماية حقوق المستثمر
من جانبه، أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية الحفاظ على حق المواطن المصري في الاستمتاع بالشواطئ، بالتوازي مع ضمان حقوق المستثمر وفق العقود والضوابط المنظمة.
وأشار إلى ضرورة توفير شواطئ يستطيع المواطنون الوصول إليها، إلى جانب الشواطئ التابعة للمنشآت الفندقية.
كيف يتحقق التوازن بين المواطن والمستثمر؟
أوضح غنيم أن تحقيق التوازن المطلوب يحتاج إلى وضع خطة واضحة تضمن حق المواطن في الاستمتاع بالشواطئ، وفي الوقت نفسه تراعي الحقوق المقررة للمستثمرين وفق العقود والضوابط المنظمة.
وتتفق هذه الرؤية مع أهمية تنظيم العلاقة بين حقوق المواطنين والأنشطة الاستثمارية، بما يحافظ على حرية الوصول إلى الشواطئ ويضمن في الوقت نفسه احترام حقوق المستثمرين والتزاماتهم.
